متأخرين و پيشاپيش ايشان شيخ الشريعة اصفهانى ( قدّس اللَّه أسرارهم ) پذيرفته‌اند . « 1 » اگر تفاوت نظر محقّق خراسانى در دو كتاب « كفايه » و « حاشيه فرائد » را دو احتمال مجزا در نظر نگيريم ، اين چهار احتمال در معناى حديث وجود دارد ، كه بر اساس هر يك از آن‌ها مفاد و نتايج حديث متفاوت مىشود : بنابر احتمال اخير ( چهارم ) ، حديث مزبور صرفاً يك حكم فرعى تكليفى را بيان مىكند ، به اين مضمون كه جايز نيست مردم به يكديگر ضرر وارد كنند . و ديگر صلاحيت استدلال به آن در ابواب مختلف فقه را نخواهد داشت . بنابر احتمال سوم ، حديث مزبور صرفاً دلالت بر اين معنا دارد كه در موارد ضرر ، لازم است تاوان آن پرداخته شود ، و ضرر وارده جبران گردد . امّا بنابر احتمال اوّل و دوم ، حديث مزبور دربردارندهء قاعدهء عامّى است كه بر تمام عمومات احكام اوّليه حكومت دارد ؛ با بيانى كه در آينده به آن خواهيم پرداخت ؛ ان‌شاءاللَّه . و اما بين قول اوّل و دوم ثمره مهمى ظاهر نيست .

--> ( 1 ) . قاعدة لا ضرر ( لشيخ الشريعة ) ، ص 24 و 25 : « . . . أحدها : أن يراد به النهى عن الضرر ، . . . . . . والظاهر الراجح عندى بين المعانى الأربعة ، هو الأوّل . . . » .